صرح مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن أصحاب الأعمال يتوزعون إلى أربع فئات؛ الفئة الأولى تدفع مرتبات تفوق الحد الأدنى، والثانية تلتزم بتعليمات الحكومة، بينما الفئة الثالثة لديها القدرة ولكنها تمتنع عن الدفع، وأخيراً الفئة الرابعة التي لا تملك القدرة على الدفع.
وأوضح أنه يُركز على الفئتين الثالثة والرابعة، مُشيرًا إلى أن قانون العمل الحالي قد أرسى نظامًا دقيقًا لمراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور، مع فرض غرامات تتراوح بين 2000 و200 ألف جنيه، تتعدد حسب عدد العمال المخلين بالتطبيق.
الحد الأدنى للأجور وعلاقته بالاقتصاد
كما أضاف البدوي، خلال لقائه في برنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن القانون منح وزارة العمل سلطة مراقبة تطبيق الحد الأدنى، وهو ما لم يكن متوفرًا في القانون السابق، مضيفًا أن المجلس القومي للأجور يأخذ بعين الاعتبار قدرة المنشآت المالية عند إصدار قراراته.
وأكد أن المبلغ الحالي البالغ 7000 جنيه في القطاع الخاص، بينما الحد الأدنى للحكومة هو 8000 جنيه، لا يُعتبر مبلغًا عادلًا للعمال، موضحًا أنه يرتبط بعوامل عدة منها التضخم والقوة الشرائية للجنيه.
حماية العامل وضمان استمرارية المنشأة
وأشار إلى أن بعض أصحاب الأعمال قد يقدمون مزايا إضافية للعمال، مثل وسائل النقل والتأمين الصحي، وهذه الأمور تساهم في تحسين وضع العامل عند النظر إلى إجمالي ما يحصل عليه.
وأكد على ضرورة استمرار المنشآت كون ذلك يصب في مصلحة العمال، مُوضحًا أنه لا يرغب في زيادة الأجر إذا كان سيؤدي لإغلاق المنشأة، مشددًا على أهمية تطبيق الحد الأدنى للجميع، مع ضرورة توفير الحكومة حوافز لأصحاب الأعمال غير القادرين على التطبيق.
