أفاد المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، بأن وتيرة اجتماعات المجلس ستتسارع عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم عمله، موضحًا أنه يتمتع بصلاحيات لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وقد تضمن القرار تشكيل لجان متخصصة منبثقة عن المجلس لدراسة أوضاع كل قطاع على حدة.
دراسة أوضاع القطاعات والمناطق
أشار السقطي، خلال حواره في برنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن هناك قطاعات تعاني حاليًا من صعوبات، مما يستدعي عدم الضغط عليها لرفع الأجور بشكل كبير قد يؤدي إلى توقفها، الهدف الأساسي هو الحفاظ على العمالة الحالية وتوفير فرص جديدة لها، بالإضافة إلى زيادة الأجور بما يتماشى مع المصاريف.
مرونة في تحديد الحد الأدنى للأجور
قال السقطي إن إمكانية تحديد حد أدنى مختلف للأجور في مناطق متباينة ليس بمسألة سلبية، بل يمكن أن تساعد في تخفيف الضغط عن القاهرة، اللجان ستقوم بدراسة طبيعة القطاعات، سواء كانت كثيفة العمالة أو تواجه تحديات، لتحديد الزيادة المناسبة للأجور.
كما تطرق إلى ضرورة تماشي الزيادات مع توجهات الدولة تجاه القطاعات، حيث يمكن زيادة الأجور في القطاعات ذات الأولوية للنمو، بينما يمكن تثبيتها في قطاعات أخرى حسب الحاجة، هذه المرونة تميز الوضع الحالي عن الماضي، حيث كان المجلس يحدد رقمًا ثابتًا لجميع القطاعات.
