أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم السوق العقاري تهدف إلى تحقيق توازن فعّال بين خمسة أطراف رئيسية، تشمل الحكومة، المطورين، مشتري الوحدات، المقاولين، وشركات إدارة وصيانة المنشآت، هذا التوازن ضروري لضمان استدامة العلاقة بين جميع المشاركين في السوق العقاري.
وأوضح شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية غادة مصطفى في برنامج “الساعة 6” على قناة الحياة، أن السوق العقاري يتطلب تنظيمًا يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الأطراف الخمسة، باعتبار أن العلاقة ليست مقتصرة على المطورين ومشتري الوحدات فقط، التنظيم يشمل جميع الأطراف لخلق بيئة عمل مناسبة.
إنشاء اتحاد المطورين العقاريين
أشار طارق شكري إلى أن الاقتراح يتضمن قانونًا مكونًا من فصلين، حيث يتناول الفصل الأول إنشاء اتحاد المطورين العقاريين المصريين، الهدف من هذا الاتحاد هو تصنيف المطورين حسب فئات مختلفة لتنظيم عملهم واستثماراتهم، هذا التصنيف سيكون خطوة نحو تعزيز الممارسات المهنية في السوق.
وأكد أن التصنيف سيكون له دور في ربط تخصيص الأراضي بقدرات المطورين الفنية والمالية، حيث إن منح مساحات أراضٍ أكبر من قدراتهم قد يؤدي إلى تعثرهم في تنفيذ المشاريع، الاستناد إلى سابقة الأعمال أمر ضروري لتقييم القدرة على تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد.
المساحة وفق قدرة المطور
شدّد شكري على أن التقييم الفني والمالي ليس شرطًا لرفض المطور، بل هو معيار لتحديد مساحة الأرض المناسبة له، يستطيع المطور الجديد أو ذو الإمكانيات المحدودة الحصول على مساحة تتوافق مع قدراته، وعند نجاحه، يمكنه الانتقال إلى مساحات أكبر، مما يعزز عملية التطوير.
كما انتبه شكري إلى أن منح المطور مساحة غير متناسبة مع قدراته قد يؤدي إلى مشكلات تعثر في المشاريع، ما يستدعي ضرورة تقييم دقيق لقدرات كل مطور قبل تخصيص الأراضي له، الشفافية في هذا المجال تعود بالنفع على الجميع.
تصنيف المطور يعزز شفافية المشتري
ثم تطرق رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري إلى أهمية الشفافية لمشتري الوحدات، مؤكدًا أن التصنيف سيمكن المشتري من معرفة فئة المطور، وبالتالي تقييم قدراته وموارده المالية وسابقة أعماله، هذا سيساعد المشتري في اتخاذ قرارات مستنيرة عند الشراء.
وأشار إلى أن بعض المشترين كانوا غير مدركين لكون المطور حديث العهد وضعيف الإمكانيات، مما يعكس أهمية التصنيف في توفير معلومات واضحة، تصنيف المطور ضمن الفئات المختلفة يوفر صورة دقيقة عن خبرته وقدراته، وهو ما يشجع على تحقيق تجربة شراء موثوقة.
وأفاد أن المطور المصنف في الفئة السابعة يدل على محدودية خبرته، بينما التصنيف في الفئة الأولى يظهر قدرة أكبر، مما يعكس أهمية تنظيم السوق العقاري بشكل يسهم في حماية حقوق المشترين وتعزيز الثقة في القطاع.
