أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن صادرات الذهب شهدت تراجعًا في عام 2026 نتيجة زيادة الطلب في السوق المحلية.
أوضح أن تصدير واستيراد خام الذهب يعتمد على عوامل العرض والطلب، حيث يتم تصدير الفائض لدعم البنك المركزي بالدولارات، وهو ما كان شائعًا في معظم عام 2025، بينما تزايد الطلب المحلي في 2026 قلص من الصادرات المتوقعة.
الأحداث الإقليمية ليست العامل الرئيسي
وأشار ميلاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من ماسبيرو على القناة الأولى، إلى أن صادرات الذهب ليست مرتبطة مباشرة بأسعار المعدن، بل تعتمد على العرض والطلب.
وأكد أن وجود فائض في السوق يتطلب تصديره لتحقيق العوائد المادية، مشيرًا إلى وفرة المشغولات الذهبية والخام على الرغم من تأثير الأحداث الإقليمية على بعض العمليات.
ضغوط عالمية على الذهب
لفت إلى أن الذهب تعرض مؤخرًا لضغوط متعددة، أبرزها قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، مما يؤثر سلبًا على الطلب العالمي.
ورغم التوقعات بانخفاض كبير، استقر سعر الذهب بين 4250 و4350 دولارًا للأوقية، مشيرًا إلى أن هذا النطاق قد يشكل نقطة مقاومة تدعم ارتفاع الأسعار في حال تراجعت الضغوط مثل انخفاض أسعار البترول.
