أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التحدي الأبرز بعد عام 2013 كان الحفاظ على كيان الدولة المصرية واستمرار مؤسساتها في خدمة المصالح الوطنية.
خلال لقاءه مع رئيس الوزراء وكبار المسؤولين، أوضح أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات في المرحلة الأولى لضمان استقرارها وبقاء مؤسساتها.
كما أكد الرئيس أن مصر بدأت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، حيث بدأت مؤشرات نجاح البرنامج بالظهور بحلول 2019 قبل مواجهة عدة صدمات خارجية.
وأشار السيسي إلى أن جائحة كورونا التي اندلعت في 2020 أثّرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد وأدت إلى ارتفاع تكاليف السلع، مما كان له تأثير سلبي على الدولة.
كما أوضح أن تأثير الجائحة استمر لأكثر من عام، تلاه الحرب الروسية الأوكرانية التي أضافت تحديات جديدة للاقتصاد العالمي.
وفي ختام حديثه، شدد الرئيس على أهمية التعامل مع هذه التطورات دون التفريط في الحفاظ على مؤسسات الدولة، مع ضرورة فهم تأثير الأحداث العالمية على الأوضاع الداخلية.
