تناولت “الوطن” نص مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية، والذي سيُناقش في الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم.
المادة الأولى من مشروع القانون
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال عبارة “الأول من أكتوبر عام 2027 ميلاديًا” بعبارة “الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره” الواردة بالمادة الخامسة من القانون رقم 174 لسنة 2025.
فيما أوضحت المادة الثانية أن القانون سيُنشر في الجريدة الرسمية، وسيُنفذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ليُعتمد كقانون من قوانين الدولة.
موعد بدء العمل بالقانون الجديد
كان من المقرر بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد غدًا، 1 أكتوبر، لكن الحكومة اقترحت إرجاء تطبيقه لمدة عامين، ليبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2027، لاستكمال اللوجستيات والبنية التحتية اللازمة.
تجتمع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب لمناقشة تعديل مشروع القانون تمهيدًا لعرضه في الجلسة العامة الطارئة التي دعا إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
