المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027.
حصلت “الوطن” على النص الكامل للمذكرة الإيضاحية المتعلقة بمشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية، والذي يُناقش في جلسة النواب الطارئة اليوم.
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تُعالج المذكرة الإيضاحية ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية من تنظيم شامل للإجراءات، مما يستلزم استكمال متطلبات إنفاذه من جوانب تنظيمية وتقنية وبشرية.
وبالتالي، تتطلب الاعتبارات العملية تأجيل العمل بالقانون حتى أول أكتوبر من العام التالي لنشره، وذلك لضمان الاستعداد الكافي لتطبيقه بكفاءة.
ويهدف التأجيل إلى إتاحة الوقت اللازم لاستكمال النقلة الإلكترونية، والتأهيل اللازم للكفاءات البشرية، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية والمساعدة في إمكانية التصوير القضائي.
يتطلب تطبيق القانون بناء بنية تحتية جديدة، مما يتطلب ضرورة إدارة إجراءات التقاضي الحالية، واستيفاء المتطلبات قبل بدء التطبيق بعد فترة الانتظار المقترحة.
يُقترح تأجيل العمل بالقانون إلى 1 أكتوبر 2027 لضمان توافر جميع المستلزمات التنظيمية والتقنية المطلوبة للتطبيق الفعّال.
إعداد مشروع القانون المرفق
بناءً عليه، تم إعداد مشروع قانون من مادة واحدة باستبدال “1 أكتوبر 2027” بـ “الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره” في المادة الخامسة من القانون 174 لسنة 2025.
كان من المقرّر أن يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدًا، إلا أن الحكومة اقترحت تأجيله إلى 1 أكتوبر 2027، ومن المنتظر أن تناقش لجنة الشؤون الدستورية هذه الخطوة قبل عرضها في الجلسة العامة.
