تتزايد بوادر “الهروب الجماعي” إلى الأوراق النقدية، مما يثير تساؤلات حول صحة الاقتصاد الروسي. في الوقت الذي تستعد فيه السلطات لإطلاق “الروبل الرقمي”، يبدو أن الأسر والشركات تتجه نحو استخدام النقد الورقي بشكل متزايد.
تشير البيانات إلى زيادة حيازات النقد بنحو 2.1 تريليون روبل منذ بداية العام، وهو أكبر ارتفاع منذ بدء الحرب. تتوقع “سبيربنك” أن تصل الزيادة في النقود إلى 3.8 تريليون روبل بحلول نهاية 2026، مما يبرز قلق المواطنين والشركات بشأن الوضع المالي.
يومئ سلوك الأسر الحالية إلى تفضيل الاحتفاظ بالأموال نقدًا، وهو ما يتجاوز الصدمات السابقة مثل التعبئة العسكرية. تتداخل العوامل المتعددة، بما في ذلك التغيرات في البيئة المالية، مما يجعل المواطنين يعيدون التفكير في إدارة مدخراتهم.
تتسبب انقطاعات الإنترنت في بعض المناطق في زيادة الاعتماد على النقد، حيث تعطل وسائل الدفع الإلكترونية، مما يعيق شراء السلع الأساسية. الحالة الاقتصادية تفرض واقعًا جديدًا، حيث يصبح النقد السبيل المتاح للمواطنين لتلبية احتياجاتهم اليومية.
تشير التحذيرات من بعض المسؤولين إلى مخاوف بشأن مصير الودائع المصرفية، مما يضيف مزيدًا من التوتر النفسي للعملاء. وسط هذه الموجة من القلق، يسعى المواطنون إلى تأمين مدخراتهم من خلال الاحتفاظ بها كأموال سائلة.
بالإضافة إلى ذلك، تلعب ضغوط الضرائب دورًا في دفع الشركات نحو التعامل النقدي. تشمل هذه الضغوط زيادة ضريبة القيمة المضافة، مما يجعل من المعاملات النقدية خيارًا شائعًا لخفض التكاليف.
تشير التقارير إلى أن العديد من المتاجر تعزز من قبول الدفع النقدي، مما يعكس تحولاً في الأنماط التجارية. هذا الاتجاه يعكس رغبة الشركات في البقاء خارج دائرة الرقابة المالية، مما يؤدي إلى تفشي الاقتصاد غير الرسمي.
تشكل هذه التحولات ضغطًا كبيرًا على النظام المصرفي، حيث يعني الاحتفاظ بالنقد خارج المصارف محدودية توافر الأموال للإقراض. يتطلب هذا الوضع تدخلًا عاجلًا من البنك المركزي لضمان استمرار السيولة في السوق.
على الرغم من ذلك، يحذر عدد من الاقتصاديين من تفسير زيادة حجم النقد كعلامة على فقدان الثقة في النظام المصرفي. لا تزال نسبة النقود المتداولة مقابل المعروض النقدي الإجمالي مستقرة ومقاربة لنسب السنوات السابقة.
يؤكد اقتصاديون أن التحولات الحالية لا تمثل ظواهر استثنائية، بل تعكس تقلبات السوق التقليدية. في الوقت نفسه، تواصل الحسابات القابلة للتحويل النمو، مما يدل على إدراك الروس لأهمية السيولة دون سحب الأموال بشكل كامل من البنوك.
