تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، يوم غدٍ الثلاثاء، بتطبيق منظومة “كارت المفتش” بهدف تعزيز الرقابة ورفع كفاءة المتابعة الميدانية للحملات الرقابية التي ينفذها مفتشو الوزارة.
يتضمن “كارت المفتش” مجموعة من المهام الحيوية، فهو يعد أداة رقمية لدعم أعمال التموين، وثقافة الزيارات والحملات، وتوثيق النتائج الرقابية بشكل ميداني.
كما يعمل على توزيع جميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، مما يمكّن من إعداد خريطة متكاملة وتحديد الفجوات الجغرافية.
يهدف “كارت المفتش” أيضًا إلى رفع كفاءة المتابعة وسرعة اتخاذ القرار، مما يسهم في تحسين سير العمل الرقابي على مستوى الجمهورية.
أهمية كارت المفتش
يأتي “كارت المفتش” كأداة ضرورية لتوثيق الحملات الرقابية بشكل لحظي، مما يمكّن المفتشين من تسجيل النتائج والمخالفات على المنظومة الرقمية فور حدوثها.
هذا بالإضافة إلى السيطرة على المحاضر الوهمية من خلال إثبات حضور الحملة التفتيشية في الموقع الجغرافي المعني، مما يساهم في تعزيز الرقابة والشفافية.
كما يضمن “كارت المفتش” استقرار توافر السلع في الأسواق من خلال متابعة فورية ودقيقة لحالة الأسواق وسلاسل الإمداد، مما يسهل التدخل السريع عند حدوث نقص أو أزمات.
وفي هذا السياق، وجه وزير التموين بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية تضم جهات مختصة مثل جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة لضمان تنسيق الجهود الرقابية وتكثيف الحملات المشتركة.
