بلغ عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة 335 ألف طلب حتى الآن، مما يعكس زيادة ملحوظة في استجابة المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية. وذلك بفضل المبادرات والتسهيلات التي قدمتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
تواصل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة جهودها المكثفة لعلاج ملف التقنين، حيث ناقشت في اجتماعها الدوري أداء المحافظات فيما يخص الطلبات المقدمة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.
حصر حالات وضع اليد على أراضي الدولة
ناقش الاجتماع التقرير النهائي الذي يتناول حالات وضع اليد على أراضي الدولة التي لم تتلقَ طلبات تقنين من أصحابها، وتمت متابعة الإجراءات المتخذة من قبل المحافظات للتعامل مع هذه الحالات.
تم التأكيد على ضرورة محاسبة المقصرين في إدارة هذا الملف المهم، حيث تلتزم اللجنة بتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين الجادين لتقنين أوضاعهم القانونية.
التعامل بحسم مع المخالفين والمتقاعسين
تعمل اللجنة بتنفيذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان استرداد حقوق الدولة، مع التأكيد على تطبيق القانون بحسم على المخالفين والمتقاعسين.
هذا يهدف إلى فرض الانضباط في إدارة أراضي الدولة وتعزيز الاستقرار القانوني في هذا القطاع.
