بمناسبة عيد الفلاح الرابع والسبعين، تُعلن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن خطة تمكين استثنائية لدعم المزارع المصري، تعزيزًا لجهود الأمن الغذائي.
حيث استعرضت الوزارة إنجازات القطاع الزراعي خلال العام 2025 – 2026، موضحةً الحزمة المخصصة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات الوطنية.
وقد أشار السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، إلى أن هذه النجاحات تمثل تجسيدًا لرؤية الدولة في دعم المزارع كخط دفاع رئيسي عن الأمن الغذائي الوطني.
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل العمل على تحسين الاستدامة الزراعية وتوسيع مشروعات التمكين الاقتصادي والرقمنة بهدف تعزيز تنافسية المنتج المحلي.
في إطار هذه الاستراتيجية، تم تقديم حوافز غير مسبوقة للمزارعين من خلال الزراعة التعاقدية وإقرار أسعار استرشادية مغرية للمحاصيل الاستراتيجية.
كما تم تحسين توزيع الأسمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشدداً على أهمية الاستثمار في تطوير أساليب الري والبحث العلمي لتحسين الإنتاجية.
التوسع الزراعي وإدارة الموارد المائية:
كشفت الوزارة عن زيادة في المساحة المنزرعة التي تجاوزت 10.5 مليون فدان في 2025 – 2026، مما ساهم في الارتفاع الملحوظ للمساحة المحصولية الإجمالية.
بالتوازي مع ذلك، بلغ المساحة المنزرعة بمحصول القمح أكثر من 3.7 مليون فدان، مما يدل على نجاح خطط التوسع الزراعي.
وفي سعي لترشيد استهلاك المياه، تم زراعة 2.407 مليون فدان وفق ممارسات إدارة المياه، مع تعزيز استخدام الميكنة الحديثة.
كما تم تطوير خرائط لتحسين خصوبة الأراضي القديمة في 16 محافظة وتحديث بيانات التربة على مدار 8.8 مليون فدان.
تحفيز مزارعي القمح والتوسع في الزراعة التعاقدية:
ولأول مرة، قدمت الدولة حوافز خاصة لمزارعي القمح من خلال تحديد سعر توريد مبكر بات بمثابة 2500 جنيه للأردب.
بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة مناطق التجميع ونقاط الاستلام للتسهيل على المزارعين وتقليل تكاليف النقل.
كما عملت الوزارة على تفعيل نظام “الزراعة التعاقدية” مما أتاح أسعار استلام جيدة للمحاصيل مثل الذرة وفول الصويا، محققةً تسويقًا أسهل.
هذا التوجه ساهم بدوره في تقليص الفجوة الاستيرادية وتعزيز استقرار السوق الزراعي.
أحكام الرقابة وسلسلة إمداد الأسمدة وضمان وصول الدعم:
تم تنفيذ إجراءات متطورة لتوزيع الأسمدة المدعومة خلال 2025 – 2026 كما أُدخلت ضوابط مشددة على سلاسل الإمداد لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تم توزيع 4.4 مليون “كارت فلاح ذكي” وتوفير وحدات نقاط البيع الإلكترونية في 5825 جمعية زراعية على مستوى الجمهورية.
الرقابة والتفتيش على سوق المستلزمات والمبيدات:
تعزيز الرقابة على الأسواق تم من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على محلات بيع المبيدات، لضمان الالتزام بالمعايير وجودة المستلزمات.
تستهدف هذه الجهود الحد من تداول المبيدات المغشوشة أو غير المسجلة، بما يساهم في حماية الصحة العامة والرقعة الزراعية.
البحث العلمي وتطوير التقاوي والإرشاد الرقمي:
في مجال البحث العلمي، نجح مركز البحوث الزراعية في استنباط 158 صنفًا جديدًا من المحاصيل، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتحمل الجفاف.
تم تطوير تقاوي معتمدة بإنتاج يصل إلى 61 ألف طن، مع توفير المزيد من الحقول الإرشادية ومنصات زراعية رقمية لتعزيز المعرفة.
علاوة على ذلك، تم تنفيذ 13 حملة قومية وأيضًا تنظيم 245 مدرسة حقلية لتطوير المهارات الزراعية وتعزيز التوعية.
مؤشرات الثروة الحيوانية والداجنة:
سجل إجمالي الثروة الحيوانية 8.10 مليون رأس، مع تحسين سلالات 200 ألف منها، مما قاد لإنتاج 600 ألف طن من اللحوم الحمراء.
مشروع “إحياء البتلو” أسهم بتقديم تمويلات بقيمة 11.5 مليار جنيه، مما حقق إنتاج 133.3 ألف طن من اللحوم.
وفي مجال الألبان، حققت مصر اكتفاءً ذاتياً بنسبة 100% بإنتاج 7 مليون طن بفضل تطوير مراكز جمع الألبان والرعاية البيطرية المكثفة.
كما سجلت الثروة الداجنة 1.6 مليار دجاجة سنويًا بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 98% في اللحوم البيضاء و100% في بيض المائدة.
قفزة الصادرات الزراعية وفرص الاستثمار:
شهدت الصادرات الزراعية المصرية نموًا كبيرًا خلال العام 2025 – 2026، حيث بلغ حجمها القياسي 9.5 مليون طن.
تم تكويد 7244 كيانًا تصديريًا، مما ساهم في فتح 60 سوقًا جديدة وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي.
حماية الرقعة الزراعية والتنمية الحدودية:
تواصل الوزارة جهودها لحماية الأراضي الزراعية القديمة من التعديات، مع تنفيذ مشروعات للتنمية الحدودية في مناطق مثل شمال وجنوب سيناء.
كما تم إنشاء خدمات تنموية جديدة ووسائل حصاد مياه الأمطار لتعزيز التنمية المستدامة في هذه المناطق.
سلامة الغذاء والتعاون الدولي:
في مجال سلامة الغذاء، فحصت المعامل المركزية 402 ألف عينة لمت residues، وتعزيز التنسيق الدولي في مجالات التدريب والأبحاث.
تم تدريب 345 متدربًا إفريقيًا، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي في الأبحاث الزراعية وتبادل المعرفة.
