اجتمعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، مع مجلس الإدارة لمناقشة قضايا مهمة تتعلق بتعزيز كفاءة العمل وتحسين الخدمات المصرفية، في إطار متابعة البنك لأداءه ومواكبة تطلعات العملاء.
تطوير آليات العمل
أكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية عرض النقاط المتعلقة بأعمال البنك، بالإضافة إلى تقييم تقدم القرارات السابقة ومناقشة مذكرات القطاع المختلفة، بهدف تحسين آليات العمل وخدمة العملاء، بما يتماشى مع خطة البنك المستقبلية.
كما تم استعراض تقرير مؤشرات الأداء السنوي للعام المالي 2025-2026، مما يسهم في تعزيز قدرة البنك على متابعة الأداء وتحقيق أقصى استفادة من موارده وإمكاناته.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الاجتماع تضمن تقييم تقدم تنفيذ القرارات السابقة ومراجعة محاضر لجان المجلس، في إطار نظام الحوكمة الذي يعزز الكفاءة المؤسسية والمهنية داخل البنك.
في السياق نفسه، ركز وليد النحاس على تنظيم التعاقدات وتحديد الاختصاصات، مما يسهم في تحسين الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، مع الالتزام بمعايير العمل المصرفي.
موقف السيولة بالبنك
استعرض مجلس الإدارة موقف السيولة المالية حتى 30 يونيو 2026، والذي يعزز القدرة على إدارة الموارد المالية بكفاءة، ويضمن تنفيذ الخطط التمويلية بنجاح.
كما تم مناقشة السياسة الاستثمارية للبنك، بهدف استثمار الموارد بشكل مثالي لتعزيز جهود التكافل والرعاية الاجتماعية، تماشياً مع رسالة البنك وأهدافه الاجتماعية.
تعكس لمناقشة السياسة الاستثمارية توجه بنك ناصر نحو التوازن بين الأداء المصرفي والمهام الاجتماعية، مما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً.
يواصل بنك ناصر الاجتماعي جهوده لتعزيز دوره كمؤسسة مصرفية اجتماعية، من خلال تحقيق التوازن بين الكفاءة المالية وتعزيز العائد الاجتماعي، مما يدعم التوجه نحو التكافل الاجتماعي في المجتمع.
