أفاد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بأن الحكومة البريطانية تعترف بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً على أهمية حماية فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن إطار حل الدولتين.
وأشار ميليباند في حديثه أمام البرلمان البريطاني إلى أن التباين بين بريطانيا وإسرائيل لا يتعلق بالشعب الإسرائيلي، بل يتعلق بسلوك الحكومة الإسرائيلية والسياسات المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن “ضمان حل الدولتين بالصورة الكاملة هو البوصلة التي توجّه سياسة الحكومة البريطانية”، مشدداً على التزام الحكومة بعدم تجاهل الانتهاكات التي تهدد مستقبل هذا الحل.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني أنه ليس هناك قبول لأي تهجير للفلسطينيين، مشيراً إلى تأييد 11 دولة أوروبية بما فيها فرنسا وكندا، وأكد أن هذه الدول ستقطع علاقاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية.
كما عبر عن رغبته في رؤية نهاية لمعاناة الشعب الفلسطيني، مؤكداً على أهمية التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
تصريحات ميليباند تأتي في وقت فرضت فيه الحكومة البريطانية عقوبات تجارية على السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وتزايدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بداية العام، حيث تسجل الأمم المتحدة ارتفاعاً في الإصابات اليومية.
وفي هذا السياق، حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل من احتمالية فرض حظر على شركات بريطانية في عدة ولايات أمريكية نتيجة للإجراءات ضد المستوطنات.
