وافقت الحكومة على دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة تمهيدًا لطرحها في البورصة، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والحوكمة. هذه الموافقة جاءت بعد مراجعة شاملة للجنة المختصة وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025.
اجتماع لجنة مراجعة دراسات القيمة العادلة برئاسة هاشم السيد
عُقد اجتماع برئاسة الدكتور هاشم السيد لمناقشة الممارسات الحالية في دراسة القيمة العادلة، حيث ضمت اللجنة ممثلين من مختلف الوزارات والجهات المعنية. هذا الاجتماع يعكس التزام الحكومة بتنظيم الطروحات بالبورصة بشكل فعّال.
تحديث الدراسات الخاصة بأسهم بنك القاهرة
أوضح الدكتور هاشم أن دراسة القيمة العادلة تم تحديثها استنادًا إلى بيانات المالية الأخيرة للبنك لضمان دقة التقييم. التحديث كان ضروريًا بعد ستة أشهر من المناقشة السابقة لتعكس الأداء المالي الحالي.
مراجعة شاملة للمنهجيات المالية
شملت المراجعة تقييم الفرضيات المالية ومنهجيات التقييم المعتمدة، لضمان توافقها مع المعايير المحلية. تم تقديم عرض مفصل من قبل شركة «بيكر تيلي» حول النتائج المالية المتوقعة.
توقعات بشأن 23 شركة مقيدة في برنامج الطروحات
ستعقد اللجنة اجتماعات مستقبلية لدراسة القيمة العادلة لـ 23 شركة مقيدة مؤقتًا في البورصة، مما يعكس التوجه الاستثماري القوي للحكومة. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم السوق وزيادة الطروحات.
دور الدولة في توسيع قاعدة الملكية
طرح الشركات في السوق المالية يهدف إلى زيادة رأس المال السوقي وتعزيز الشفافية في إدارة الأصول. هذه المبادرة تشجع على مشاركة القطاع الخاص وتمكين المستثمرين من الأفراد.
أكد الدكتور هاشم أن الطرح يتيح فرص استثمارية فعّالة، مما يعزز من مكانة سوق رأس المال في دعم الاقتصاد الوطني. هذه الخطوات تعكس رؤية الحكومة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
