حقق الاقتصاد البريطاني نموا مفاجئا بنسبة 0.4% في يوليو 2026، متجاوزا توقعات المحللين بنمو صفري، ليواصل تعزيز مكانته بعد أن سجل أعلى معدل نمو في مجموعة السبع خلال النصف الأول من العام.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن قطاع الخدمات كان المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث ارتفع بنسبة 0.6% بفضل التوسع في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، مما عوض الانكماش في قطاعي البناء والإنتاج الصناعي اللذين شهد كلاهما انخفاضا بنسبة 0.5% بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام.
تظهر هذه البيانات الإيجابية في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية ضغوطا جراء استمرار الصراعات في الشرق الأوسط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، وهو ما ينذر بموجة تضخم جديدة. بالإضافة إلى ذلك، سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي البريطاني أرقاما قياسية لم تشهدها البلاد منذ عقدين نتيجة اضطرابات سوق السندات.
تشكل هذه الظروف تحديات كبيرة لوزير الخزانة، جون هيلي، قبيل تقديم الميزانية العامة الأولى للحكومة المرتقبة في 28 أكتوبر. إذ يعتقد الاقتصاديون أن الزيادة الكبيرة في فوائد الديون قد تحد من القدرة المالية للوزارة، مما قد يدفع الحكومة إلى زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق العام للحفاظ على التوازن المالي.
