أعلن رئيس الوزراء المجري، بيتر ماغيار، عزمه تعديل قانونٍ أقرته حكومة رئيس الوزراء السابق، فيكتور أوربان، والذي حال فعليًا دون إمكانية الأزواج من نفس الجنس من تبني الأطفال.
وبموجب القواعد المقررة في نهاية عام 2020، كان يُسمح للأزواج من نفس الجنس بالتقديم على طلبات التبني بشرط أن يُعتبر أحدهم أعزب، إلا أنه تُطلب موافقة وزير شؤون الأسرة على تلك الطلبات، مما جعل العملية شبه مستحيلة.
وفي إحاطة صحفية، أكد ماغيار: “سنقوم بتغيير هذا النظام بشكل جذري”، مشددًا على أن قرارات التبني يجب أن تُترك للخبراء، وليس للسياسيين.
وأضاف: “ليس الوزير أو السياسي من يجب أن يتخذ القرار، بل المتخصصون القادرون على تقييم الظروف التي تساعد الطفل في أن يعيش حياة سعيدة.”
ويأتي تعهد ماغيار بعد فوزه في انتخابات أبريل الماضي، منهيًا 16 عامًا من حكم أوربان، الذي اتجهت سياساته بشأن حقوق مجتمع الميم إلى الجدل.
خلال السنوات الماضية، فرضت حكومة أوربان قيودًا على تغييرات النوع في الوثائق الرسمية، وحظرت أو قيدت المحتوى المتعلق بالمثلية في المدارس، مما أثار انتقادات أوروبية واسعة.
يُعتبر تعديل نظام التبني، عند تطبيقه، خطوة مهمة نحو استعادة بعض الحقوق المفقودة في ظل حكومة أوربان.
