ارتفعت أعداد الجامعات في مصر من 50 إلى 138، وبلغت ميزانية وزارة التعليم العالي 161 مليار جنيه.
يعتبر تطوير المنظومة التعليمية والبحثية من أولويات القيادات السياسية في مصر منذ عام 2014، حيث تم تشجيع الاستثمار في التعليم العالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي طفرة غير مسبوقة لتوفير التعليم الجامعي، وتحسين الخدمات الطبية في المستشفيات الجامعية عبر إنشاء مسارات جديدة للجامعات، سواء كانت أهلية أو تكنولوجية أو فروع لجامعات أجنبية.
أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تطوير التعليم العالي في ظل اهتمام الدولة بهذا القطاع كأحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان المصري، مما يسهم في تأهيل الخريجين لسوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن منظومة التعليم العالي قد حققت تقدمًا كبيرًا في التطوير والتحديث لتلبية احتياجات المجتمع الأكاديمية، مع الحرص على تحقيق أهداف الدولة في هذا المجال.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي يبدي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالي والبحث العلمي، متعهدًا باستمرار العمل من أجل تطوير هذه المنظومة في مصر إلى أعلى المستويات.
كما أوضح الوزير أن الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي بحلول 2030 ترتكز على تحويل الجامعات إلى منتجة للمعرفة بدلاً من مستهلكة لها، لتحقيق توافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الجامعات في مصر بلغ حاليًا 138 جامعة بعد أن كان نحو 50 جامعة فقط في عام 2013، كما زاد عدد الجامعات الحكومية إلى 28 جامعة.
أعلن “عبدالغفار” أن عدد الجامعات الخاصة ارتفع إلى 38 بعد أن كانت 23 جامعة، بينما بلغ عدد الجامعات الأهلية والدولية 32 جامعة، مع إنشاء 14 جامعة تكنولوجية.
وفي إطار التوسع في إنشاء الجامعات، تم التخطيط لاستيعاب الزيادة المتوقعة في معدل الالتحاق، حيث يبلغ عدد الطلاب حاليا حوالي 4 ملايين، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.6 مليون طالب بحلول عام 2032.
وأوضح “عبدالغفار” أن عدد المستشفيات الجامعية بلغ 146 مستشفى مقارنة بـ88 مستشفى في 2013، مما يعزز الخدمات العلاجية المقدمة.
تهتم الوزارة بتحقيق الجودة والإتاحة بكافة التخصصات، وتطوير برامج التعليم لمواكبة سوق العمل من خلال مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة النووية.
شدد الوزير على أهمية تصنيف الجامعات والتحول من الإقليمية إلى العالمية، مما يتطلب تطوير استراتيجيات التعليم العالي.
تمثل الجامعات المصرية أولوية في بناء الإنسان المصري، حيث يتم تنسيق أكثر من مليون طالب من الشهادات الفنية والمعادلات.
أشار المتحدث الرسمي إلى أهمية المحورين الرئيسيين في تطوير التعليم العالي: التدريب من خلال منصات الجامعات الدولية والحصول على شهادات مزدوجة معتمدة.
أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن التعليم الجامعي شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبح أولوية لدولة المصرية ضمن خطط التنمية الشاملة.
أشار إلى أن الجامعات تلعب دورًا حيويًا في التنمية من خلال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، لضمان إعداد خريجين قادرين على المواكبة والتكيف مع متطلبات سوق العمل.
