رفضت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الاثنين، طلب إدارة الرئيس ترامب للبدء بتطبيق قواعد جديدة تتعلق بالتصويت عبر البريد، مما يحافظ على قرار قضائي سابق يمنع هيئة البريد من تنفيذ هذه الإجراءات قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.
تتعلق القضية بقواعد أصدرتها هيئة البريد استجابة لأمر تنفيذي من ترامب في مارس، والتي تتطلب من الولايات اعتماد معايير جديدة لبطاقات الاقتراع المرسلة، مثل استخدام تصميمات خاصة للأظرف وباركودات فريدة، فضلاً عن إدخال بيانات الناخبين في نظام الهيئة.
كانت هذه القواعد ستتيح لهيئة البريد رفض إرسال بطاقات الاقتراع غير المطابقة للمتطلبات المحددة.
عللت إدارة ترامب هذه الإجراءات كوسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل مخاطر التلاعب، لكن ولايات ومنظمات حقوقية اعترضت عليها، محذرة من تعقيد العملية الانتخابية في وقت بدأ فيه عدد من الولايات بإرسال بطاقات الاقتراع.
يأتي قرار المحكمة العليا بعد أحكام قضائية سابقة أوقفت تطبيق القواعد، معتبرةً أنها قد تسبب صعوبات للمسؤولين وتربك الناخبين.
تُبقي الهيئة الحالية للقرارات على إجراءات التصويت بالبريد، مما يسمح بمواصلة إرسال بطاقات الاقتراع وفقًا للقواعد المعمول بها.
رغم أن القرار يُعد خسارة لإدارة ترامب، إلا أن الجدل حول حدود السلطة الفيدرالية في تنظيم التصويت عبر البريد لا يزال قائمًا، مما يفتح المجال لمزيد من المعارك القضائية لاحقًا.
