رفضت المحكمة العليا الأمريكية إجراءً مؤقتًا يسمح بفرض قيود على التصويت عبر البريد، التي كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى لتطبيقها، وذلك في وقت انطلقت فيه إجراءات التصويت لانتخابات التجديد النصفي المزمع إجراؤها في نوفمبر.
يتيح قرار المحكمة للولايات متابعة عملية إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد وفق الأساليب المعمول بها منذ سنوات، دون تطبيق القواعد الجديدة في الوقت الحالي.
واعتبرت صحيفة نيويورك تايمز هذا الحكم انتصارًا للولايات الديمقراطية ولمنظمات الدفاع عن حقوق التصويت، التي كانت قد اعتبرت تلك الخطة غير دستورية وتهديدًا للعملية الديمقراطية.
كذلك، يعد القرار بمثابة انتكاسة للرئيس ترامب، الذي لطالما زعم، دون تقديم أدلة، بأن التصويت عبر البريد يتسم بالتزوير.
كانت إدارة ترامب قد طلبت إذن المحكمة لتطبيق القيود قبل انتخابات نوفمبر، التي ستحدد موازين القوة في الكونجرس.
تكتسب هذه القضية أهمية خاصة كونها تشمل نحو ثلث الناخبين الأمريكيين الذين يعتمدون على التصويت عبر البريد.
وأشار مسؤولون انتخابيون إلى أن إدخال تغييرات كبيرة على نظام التصويت قبل أسابيع من الانتخابات سيكون صعبًا، خصوصًا مع إقدام بعض الولايات، مثل ألاباما ونورث كارولاينا وويسكونسن، على إرسال بطاقات الاقتراع بالفعل.
تضمنت خطة إدارة ترامب فرض استخدام نموذج موحد لأظرف الاقتراع، وإرسال قوائم الناخبين المؤهلين إلى بوابة إلكترونية، مع إمكانية رفض هيئة البريد تسليم بطاقات الاقتراع للولايات غير الملتزمة.
