يعد تيسير المعاملات البنكية والقضائية من أبرز مميزات قانون “ذوي الإعاقة”، حيث يهدف إلى دعم هذه الفئة وتسهيل حياتهم اليومية، يعكس هذا القانون التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للجميع.
تتطلب وزارة العدل والجهات القضائية تهيئة مبانيها لتكون ملائمة لذوي الإعاقة، مع تقديم خدمات قانونية يتماشى مع احتياجاتهم الخاصة، يأتي ذلك حرصًا على تعزيز مشاركتهم الفعّالة في المجتمع.
توفير اللغات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة
ينص قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة تجهيز جميع البنوك لتكون مهيأة لذوي الإعاقة، وتسهيل جميع المعاملات المصرفية بشكل يتلاءم مع احتياجاتهم، وهذا يشمل توفير المصاعد والخدمات المطلوبة.
يتعين على وسائل الإعلام الحكومية والخاصة تيسير التواصل مع ذوي الإعاقة من خلال إتاحة اللغات المناسبة، كما يُشدد على ضرورة تقديم محتوى إيجابي يحترم كرامتهم ويبرز قدراتهم.
