تقدمت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، ببلاغين للنائب العام المستشار محمد شوقي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ضد الكيان المعروف باسم «النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام»، تأتي هذه الخطوة في إطار دعم المهنة وضمان استقلالية النقابة.
بلاغ للنائب العام
أوضح جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أن النقابة رصدت نشاطًا للكيان الموهوم، الذي يتخذ من مهنة الصحافة غطاءً لممارساته، هذا الكيان يعزز انطباعًا خاطئًا لدى الجمهور بأنه مرتبط بنقابة الصحفيين الرسمية، في الوقت الذي توجد فيه نقابة واحدة تمثل الصحفيين في مصر.
تنص المادة الأولى من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 على إنشاء نقابة الصحفيين واعتبارها الشخصية الاعتبارية الوحيدة المخولة بشؤون الصحافة، تأسيس هذه النقابة يتطلب مراعاة القوانين المعمول بها، ويجب أن يبقى نشاطها مدعومًا من قبل الدولة.
في سياق ذلك، ذكّر عبد الرحيم بأن هذا الكيان يخالف أحكام الدستور المصري، لاسيما المادتين 76 و77، اللتين تكفلان حقوق النقابات المهنية واستقلاليتها، المخالفات التي رصدها النقابة تدل على وجود تدخلات غير قانونية في عمل النقابات.
قانون نقابة الصحفيين
وفق المادة 77 من الدستور، ينظم القانون نقابات المهنية على أساس ديمقراطي ويكفل استقلالها، مشددًا على أنه لا يجوز إنشاء أكثر من نقابة للمهنيين في مجال واحد، هذه المادة تشدد على أهمية الحوكمة السليمة للعاملين في المجال الصحفي.
أضاف السكرتير العام أن الكيان غير الشرعي يغير مهنة العاملين على بطاقات الرقم القومي ويطلق بوابة إلكترونية لقبول طلبات العضوية، هذه الأنشطة تهدد بنية مهنة الصحافة وتعزز تشويشًا إضافيًا في هذا القطاع.
ختامًا، أعرب عبد الرحيم عن ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين على هذا الكيان الموازي والتحقق من الأفعال المنسوبة لهم، النقابة تسعى من خلال البلاغ إلى حماية حقوق الصحفيين وضمان ممارستهم القانونية والمهنية.
