أكد محافظ قنا السابق، الدكتور خالد عبدالحليم، أن جهود تطوير البنية الأساسية ساهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني.
في حوار مع «الوطن»، أوضح عبدالحليم تفاصيل برنامج التنمية المحلية بالصعيد، مشيرًا إلى أن البرنامج حقق إنجازات ملموسة عبر استثمارات مكثفة وشراكات دولية، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
عُززت رؤية الدولة في تنمية الصعيد بدعم كامل من الرئيس، حيث بدأت هذه الرؤية منذ عام 2014، تزامنًا مع زيارة الرئيس لواشنطن، مما أفضى إلى شراكة بتمويل مليار دولار.
تم اقتطاع جزء من هذا التمويل كقرض من البنك الدولي، ليعكس التزام الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية في الصعيد بعد سنوات من التهميش.
وأشار إلى أن التعاون بين الوزارات كان فعّالًا، حيث تم تحقيق إصلاحات كبيرة في إدارة البرامج في وزارات التنمية المحلية، التخطيط، التجارة والصناعة.
تم الاستعانة أيضًا بالخبراء المحليين والدوليين، مما أسهم في تعزيز قدرات الكوادر المصرية في إدارة المشاريع التنموية المستقبلية بكفاءة.
ولتحسين البنية الأساسية في قنا وسوهاج، تم تنفيذ مشاريع كبيرة شملت توفير شبكات الصرف الصحي والمياه، مما أسهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين.
كما تم تخصيص أكثر من 6 مليارات جنيه لتأهيل مناطق صناعية، مما ساهم في زيادة استثمارات المستثمرين وتعزيز الاقتصاد المحلي بهذه المناطق.
ولتفعيل انفتاح البرنامج على المجتمع، تم إجراء جلسات تشاور مع المواطنين؛ لضمان إدماج آرائهم في خطط المشاريع الحالية.
وأيضًا، تم وضع معادلة تمويلية عادلة لضمان توزيع المنافع بشكل عادل وفقاً لنسب السكان، مما يساهم في تحسين التوزيع الجغرافي للموارد.
أخيرًا، تم التركيز على تعزيز اللامركزية عبر تحسين حوكمة الموارد المحلية، مما ساعد في زيادة الموارد الذاتية وتبسيط إجراءات الإدارة المحلية.
