شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والمصريين بالخارج، في الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية. يُعقد هذا الاجتماع في القاهرة لأول مرة من 6 إلى 8 سبتمبر، بمشاركة عدة وزراء ومسؤولين وممثلين عن الوكالات والمؤسسات المعنية بالتنمية.
تضمن الاجتماع حضور محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي، وإسماعيل نابي، وزير التعاون الدولي في غينيا، بالإضافة إلى وزيرة ريادة الأعمال المالية، أومو سال سيك. ومن الجانب المصري، حضر مجموعة من الشخصيات البارزة مثل إبراهيم محلب ود. هالة السعيد، بالإضافة إلى د. غادة والي والسفيرة نرمين الظواهري.
ألقى وزير الخارجية كلمة افتتاحية عبّر فيها عن تقديره لاختيار البنك الإسلامي للتنمية للقاهرة لاستضافة هذا الحدث، مشيراً إلى أهمية اللقاء في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. وأكد أن الشراكة مع البنك تمثل نموذجاً مثاليًا للتعاون التنموي القائم على الثقة.
أوضح وزير الخارجية أن الاستضافة تعكس إيماناً جماعياً بأهمية الانتقال من التعامل المنفرد مع الأزمات إلى بناء شراكات تسهم في تقديم حلول مستدامة. وركز على أهمية تكامل الجهود التنموية في عالم أكثر عدالة وتوازنًا، بما في ذلك نقل المعرفة وبناء القدرات.
وتحدث عن التطورات الإيجابية في التعاون الفني المصري خلال السنوات الأخيرة، وأكد التزام مصر بتوسيع شراكاتها وتعزيز تبادل الخبرات. وأكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية كوسيلة لتعزيز الموارد المتاحة وتحقيق نتائج ملموسة.
أعلن الوزير من القاهرة عن إطلاق “حوار القاهرة للاستجابة”، الذي يهدف لتعزيز التعاون جنوب-جنوب في مواجهة الأزمات المستدامة، ويعمل كمنصة لتبادل الخبرات وبناء شراكات فعّالة. ويستهدف هذا المبادرة تعزيز جهود التعافي والتنمية في الدول المتأثرة بالأزمات.
شهد الاجتماع أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة ونظيرتيها في غينيا وتونس لتعزيز التعاون الثلاثي في المجالات الفنية وتبادل الخبرات. هذه الخطوة تعزز الاستفادة المتبادلة بين الدول الثلاث في مجالات التنمية.
كما قام وزير الخارجية بزيارة “معرض التنمية المصري” المقام على هامش الاجتماع، الذي يعد منصة لتسليط الضوء على الحلول المصرية التنموية وربط الاحتياجات بالتمويل والخبرات. ويسعى المعرض لفتح آفاق جديدة في التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة.
