أعلنت بريطانيا، يوم الثلاثاء، عن حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، حيث ستُطبق أيضًا نظام شامل للعقوبات.
وأكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن التشريع الخاص بهذا الحظر سيُقر خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر.
واتهم ميليباند الحكومة الإسرائيلية بالتغاضي عن ما أسماه “التطهير العرقي” الذي يتعرض له الفلسطينيون على يد المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وأشار إلى أن الحكومة البريطانية تعتبر الاحتلال الإسرائيلي برمته غير قانوني، وأن لندن ستستمر في تقييم سياسات الحكومة الإسرائيلية بناءً على أفعالها.
كما أكد ميليباند أن المشاريع المرتبطة بمشروع “إي1” الاستيطاني تهدف إلى إعاقة إمكانية تحقيق حل الدولتين، مشددًا على أن ضمان هذا الحل يمثل “البوصلة” لتوجيه سياسة الحكومة البريطانية.
واصفًا الإجراءات الجديدة بأنها “بداية نهج جديد” لمعالجة الظلم، أشار إلى أن خلاف بلاده ليس مع الشعب الإسرائيلي، بل مع سلوك حكومته.
وأوضح أن بريطانيا وإسرائيل ستواصلان التعاون حول المصالح المشتركة المتعلقة بالأمن القومي.
