رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي، مؤكدًا على أهمية أن تكون مصلحة الطفل هي الاعتبار الأساسي في وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة باستخدام التكنولوجيا.
كتب: أحمد الجابري
صدر بيان عن المجلس عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، يشير إلى القرار المشترك الذي أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرًا.
«القومي لحقوق الإنسان»: حماية الأطفال مسؤولية مشتركة
أكد المجلس أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة، الأسرة، المؤسسات التعليمية، المجتمع المدني، والمنصات الرقمية، مع تحقيق التوازن بين حماية الأطفال من المخاطر، وبين حقوقهم في المعرفة والمشاركة.
كما شدد المجلس على أهمية أن تراعي أي ضوابط معتمدة حقوق الأطفال في الخصوصية وحماية بياناتهم الشخصية، خاصة عند استخدام وسائل التحقق من العمر.
التوعية الرقمية ودعم الأسر لحماية الأطفال
أشار المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن نجاح السياسات الوطنية يتطلب تمكين الأطفال والأسر من الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، من خلال تعزيز الثقافة الرقمية وتوفير أدوات فعالة لإبلاغ عن أي انتهاكات.
وأعلن المجلس عن استمرارية متابعة التطورات المتعلقة بحقوق الأطفال في البيئة الرقمية، بالتشاور مع الجهات المختصة والخبراء والمجتمع المدني، بهدف تطوير استراتيجية وطنية متوازنة تجمع بين الحماية والتمكين.
