حذر الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من فرض غرامة تأخير على الأقساط، مؤكدًا أنه يعتبر أمرًا غير جائز شرعًا.
في سياق رده على استفسار بشأن حكم البيع بالتقسيط، أكد أمين الفتوى شروطه الشرعية، مشيرًا إلى أهمية وجود اتفاق واضح بين الطرفين.
البيع بالتقسيط جائز شرعًا
أوضح أمين الفتوى خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج «فتاوى الناس»، أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، شرط تحديد شروط الاتفاق بشكل دقيق.
شدد على ضرورة تحديد مكان وموعد التسليم، ومواعيد السداد، وقيمة المقدم، وعدد الأقساط ومدتها، لتفادي أي نزاع لاحق.
اشتراط غرامة التأخير محرم
أشار إلى أن اشتراط غرامة تأخير على الأقساط يعد من الربا، حيث لا يجوز زيادة الدين المؤجل مقابل تأخير السداد.
أكد أمين الفتوى أنه يمكن للبائع حماية حقوقه بوسائل شرعية مثل طلب كفيل يلتزم بالسداد في حال تعثر المشتري، مع حق الضامن بالرجوع على المشتري بعد السداد.
