محليات

0

الدوحة – موقع الشرق

وجهت دولة قطر رسالتين متطابقتين إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، *وسعادة السيد زينون موكونغو نغاي، مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر يوليو* ، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا مرفوضًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

قامت بتوجيه الرسالتين، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.

وأشارت الرسالتان إلى استهدفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الناقلة القطرية "الركيات" أثناء عبورها قرب مضيق هرمز يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026 .

وأضافت الرسالتان " أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض دولة قطر لهجمة صاروخية يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026، وأن قواتنا المسلحة تصدت لعدد من الهجمات بالصواريخ الباليستية، كما أعلنت وزارة الداخلية بأنه استنادًا إلى البلاغات الواردة إثر الاعتداءات الإيرانية يوم 12 يوليو 2026، تم تأكيد تسجيل ثلاث إصابات من بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، كما أعلنت وزارة الدفاع عن تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت قطر يوم الجمعة الموافق 17 يوليو 2026". 

وجددت الرسالتان إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين للاستهدافات الإيرانية السافرة، وعدتها تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، ويشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها وسلامتها وللاستقرار الإقليمي والدولي، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ وأحكام القانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبرتوكولاتها الإضافية. 

وأكدت الرسالتان أن هذا الاعتداء يشكل خرقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة قطر ودول *المنطقة* ، وطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات.  

وحملت الرسالتان الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات، ما يجعلها ملزمة بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر نتيجة لهذه الأفعال. 

وجددت الرسالتان احتفاظ دولة قطر بحقها في الرد، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.