عربي ودولي

0

الدوحة - قنا

تكتسب الإحصاءات السكانية أهمية استراتيجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها الحكومات في رسم السياسات العامة، وتخطيط الخدمات، واستشراف الاحتياجات المستقبلية في مجالات الإسكان والتعليم والصحة وسوق العمل.

كما تمثل المؤشرات الديموغرافية أداة رئيسية لقياس أثر الخطط التنموية ورصد التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة، وفي هذا السياق، كشف أحدث إصدار للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،عن استمرار النمو السكاني بوتيرة متصاعدة، حيث ارتفع عدد سكان دول المجلس إلى نحو 62.8  مليون نسمة في عام 2025، بزيادة بلغت 6.2 مليون نسمة مقارنة بعام 2022 بنحو 56.6 مليون نسمة، وبمتوسط نمو سنوي قدره 3.5 بالمئة، في مؤشر يعكس حيوية الاقتصادات الخليجية، وجاذبية أسواق العمل، واستمرار الزخم التنموي الذي تشهده دول المجلس.

وكانت البيانات الرسمية السابقة للمجلس، قد سجلت ارتفاع عدد سكان دول مجلس التعاون من 56.6 مليون نسمة في عام 2022، إلى 59.1 مليون نسمة في عام 2023، ثم إلى 61.5  مليون نسمة في عام 2024، ليصل بصورة إلى 62.8  مليون نسمة خلال عام 2025، وهو ما يعكس اتجاها تصاعديا مستقرا في النمو السكاني على مستوى المنطقة عاما بعد عام.

وتشير الأرقام إلى اتساع القاعدة السكانية لدول مجلس التعاون، بالتوازي مع استمرار تنفيذ الخطط الوطنية للتنويع الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والخدمات، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، الأمر الذي أسهم في تعزيز جاذبية أسواق العمل الخليجية واستقطاب المزيد من الكفاءات والعمالة من مختلف دول العالم.

ويرى مختصون أن النمو السكاني في دول المجلس لا يمثل مجرد زيادة عددية، وإنما يعد أحد أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط مباشرة بحجم النشاط الاقتصادي، واتساع الأسواق المحلية، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات، فضلا عن انعكاساته على التخطيط الحضري، والإسكان، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات الحيوية.

ويأتي هذا النمو في وقت تمضي فيه دول مجلس التعاون قدما في تنفيذ رؤاها الوطنية طويلة المدى، التي تركز على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير رأس المال البشري، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي ذات الوقت، فإن هذه المؤشرات السكانية، تعكس كذلك المكانة الاقتصادية التي باتت تحتلها دول الخليج على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل استمرارها في تنفيذ مشاريع تنموية كبرى، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مناطق اقتصادية وصناعية ولوجستية جديدة، فضلا عن استضافة العديد من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الكوادر البشرية في مختلف القطاعات.

ويتوقع خبراء اقتصاديون، أن تسهم الزيادة السكانية في تعزيز القوة الشرائية داخل الأسواق الخليجية، ورفع معدلات الاستهلاك، وزيادة حجم الطلب على المنتجات والخدمات، بما يدعم نشاط القطاع الخاص، ويحفز الاستثمار في قطاعات التجزئة، والعقار، والخدمات المالية، والتقنية، والصناعات التحويلية.

وفي المقابل، تفرض هذه الزيادة تحديات تتعلق بتوفير فرص العمل، وتوسيع شبكات النقل والمواصلات، وتعزيز منظومات التعليم والرعاية الصحية، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وهو ما تعمل دول المجلس على معالجته من خلال استراتيجيات وطنية ترتكز على الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة البيئية.

وتشير تقارير التنمية الدولية، إلى أن دول مجلس التعاون تعد من أكثر مناطق العالم استقطابا للعمالة الوافدة، نتيجة لما تتمتع به من استقرار اقتصادي، ومستويات معيشية مرتفعة، وفرص استثمارية متنوعة، الأمر الذي جعلها من أسرع المناطق نموا من حيث عدد السكان خلال السنوات الأخيرة.

ويؤكد مختصون، أن استمرار النمو السكاني يمثل عاملا إيجابيا إذا ترافق مع زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة سوق العمل، بما يسهم في تحويل الزيادة السكانية إلى قوة اقتصادية داعمة لمسيرة التنمية.

وعليه، يواصل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون إصدار المؤشرات والبيانات الإحصائية الموحدة التي تسهم في دعم متخذي القرار، ورسم السياسات التنموية، وقياس أداء القطاعات المختلفة، بما يعزز التكامل الإحصائي بين دول المجلس، ويوفر قاعدة معلومات دقيقة تساعد في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي على المستويين الوطني والإقليمي.

وحول مؤشرات التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قال السيد إبراهيم حمد المهندي مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية بالمجلس الوطني للتخطيط، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية " قنا"، إن الأرقام الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC-Stat)  تشكل مؤشرا مهما على استمرار الزخم الديموغرافي والاقتصادي في المنطقة، فارتفاع عدد سكان الخليج بزيادة بلغت 6.2 ملايين نسمة خلال ثلاث سنوات، وبمتوسط معدل نمو سنوي قدره 3.5%.، يعد نموا ملحوظا بالنسبة لمنطقة لا تمثل سوى نحو 0.8% من سكان العالم، كما يعكس حجم النشاط الاقتصادي والاستثماري والطلب المستمر على القوى العاملة في دول المجلس.

وأضاف المهندي، أن السمة الأساسية التي تبرز من خلال هذا النمو، هي الطبيعة الشبابية للسكان، حيث بلغ عدد السكان في الفئة العمرية (15–34 سنة) نحو 23.5 مليون نسمة في عام 2024، بما يمثل 38.2% من إجمالي السكان، فيما شكل السكان في سن العمل (15–64 سنة) نحو 76.7% من إجمالي السكان، مقابل 2.6% فقط لمن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.

وأكد أن التعاون الإحصائي يُعد أحد الركائز الأساسية الداعمة للتكامل الخليجي، فعندما تعتمد الأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء مفاهيم وتعريفات ومنهجيات إحصائية موحدة تتعلق بالسكان وسوق العمل والأسر، تصبح البيانات والمؤشرات قابلة للمقارنة بشكل دقيق وموثوق، مما يتيح لكل دولة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وقياس أدائها التنموي على أسس مشتركة، وقال: إن هذه المواءمة الإحصائية توفر قاعدة مهمة لدعم السياسات والبرامج الخليجية المشتركة، بما في ذلك السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والتنسيق في مجالات التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى التخطيط لمشروعات البنية التحتية الإقليمية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل، والتي تعتمد جميعها على بيانات سكانية وعمالية متسقة لتقدير الاحتياجات المستقبلية بصورة دقيقة، كما توفر المنهجيات الموحدة أساساً مشتركاً للتخطيط طويل الأجل في قضايا استراتيجية مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، والطلب على الطاقة، والتوسع في الخدمات الصحية، وهي قضايا تتطلب فهماً إقليمياً متكاملاً للاتجاهات الديموغرافية والتنموية.

وتابع مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية بالمجلس الوطني للتخطيط: "وإضافة إلى ذلك، فإن التعاون الإحصائي يسهم في تعزيز قدرة دول المجلس على متابعة التقدم نحو الأهداف التنموية المشتركة وأهداف التنمية المستدامة، من خلال تبادل الخبرات، واعتماد المعايير الدولية، وتطوير الأنظمة الإحصائية الحديثة القادرة على إنتاج بيانات ومؤشرات عالية الجودة، وفي ذات الوقت، فإن المركز الإحصائي الخليجي يُعد نموذجا عمليا لهذا التعاون وما يحققه من تكامل في العمل الإحصائي الخليجي".

ولفت المهندي، إلى أنه ومن منظور السياسات العامة، فإن دولة قطر تركز على ضمان أن يكون النمو السكاني ونمو القوى العاملة مستداما ومنتجا ومتوافقا مع أولويات الدولة طويلة المدى، ويشمل ذلك تنمية الكفاءات الوطنية، واستقطاب المهارات المتخصصة، وتعزيز الإنتاجية، وضمان مواكبة النمو السكاني للتوسع في خدمات الإسكان والصحة والتعليم والنقل وغيرها من الخدمات العامة، كما أن التوجهات تتوافق مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024–2030، لا سيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام، وبناء قوة عاملة جاهزة للمستقبل، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

ونوه، إلى أن المؤشرات السكانية الأخيرة تعني لدولة قطر، استمرار النمو المدفوع بتوسع النشاط الاقتصادي، واستمرار المشاريع التنموية والبنية التحتية والطلب على الكفاءات والمهارات المختلفة، وهي عوامل تتوافق مع الاتجاهات العامة التي تشهدها دول مجلس التعاون، كما أن هذه المؤشرات تعكس استمرار جاذبية الاقتصاد القطري وقدرته على استقطاب الموارد البشرية اللازمة لدعم خطط التنمية الوطنية.

وبين المهندي، أن البيانات والإحصاءات الخليجية الموحدة، وعلى المستوى القطري أيضا، توفر مرجعا مهما لصانعي السياسات في دولة قطر، إذ تساعد في التمييز بين ما يمثل تحديا وطنيا خاصا وما يعكس اتجاها ديموغرافيا وإقليميا مشتركا، الأمر الذي يسهم في تصميم سياسات أكثر دقة وفعالية.

وأضاف، أن البيانات المقارنة المتعلقة بتكوين الأسر والاتجاهات السكانية، تساعد في قطاع الإسكان، لتحسين تقديرات الطلب المستقبلي على الوحدات السكنية وتطوير الخطط العمرانية بما يتناسب مع احتياجات السكان.

كما أن مؤشرات التركيب العمري للسكان فيما يلي القطاع الصحي، تسهم في التخطيط للخدمات الصحية المستقبلية، سواء فيما يتعلق باحتياجات القوى العاملة الشابة أو بمتطلبات الرعاية الصحية المرتبطة بالتقدم في العمر، وفي قطاع التعليم، فإن المؤشرات المتعلقة بالفئات العمرية الشابة تدعم التخطيط للطاقة الاستيعابية للمدارس ومؤسسات التعليم العالي، وتساعد على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية وسوق العمل.

إلى ذلك، أوضح المهندي، أن البيانات الإقليمية المتعلقة بالسكان في سن العمل ونسب النوع، توفر مرجعية مهمة تدعم تخطيط القوى العاملة الوطنية وتطوير سياسات التوظيف وتنمية المهارات، مع الاستفادة من فهم أشمل للاتجاهات السائدة على مستوى المنطقة، وتستفيد دولة قطر من هذه البيانات في تعزيز التخطيط القائم على الأدلة، ودعم اتخاذ القرار، وضمان مواءمة السياسات التنموية مع المتغيرات السكانية والاقتصادية على المستويين الوطني والإقليمي.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تفرضها الزيادة السكانية المتسارعة على منظومة الإحصاء والتخطيط، أكد السيد إبراهيم حمد المهندي مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية بالمجلس الوطني للتخطيط، لـ" قنا"، أن التغيرات السكانية السريعة تتطلب توفير بيانات دقيقة ومحدثة بصورة مستمرة، وهو ما يزيد من أهمية الانتقال من الاعتماد على البيانات الدورية فقط، إلى نماذج أكثر استدامة تعتمد على البيانات الإدارية المتجددة.

وأضاف: يبرز تحدي تكامل البيانات بين القطاعات المختلفة، حيث تتوزع البيانات السكانية وبيانات العمل والإسكان والصحة والتعليم بين جهات متعددة، الأمر الذي يتطلب وجود منظومة موحدة تضمن الاتساق وقابلية الربط والتحليل.

وفي ذات الإطار، أكد المهندي، أن المجلس الوطني للتخطيط مُمثلا بمركز الإحصاء الوطني، يعمل على تطوير مشروع قاعدة البيانات الوطنية المركزية، والتي تهدف إلى دمج البيانات السكانية وبيانات العمل والإسكان والصحة والتعليم ضمن بنية إحصائية موحدة ومتكاملة. ويسهم هذا المشروع في ضمان اعتماد مختلف الجهات الحكومية على بيانات متسقة وموحدة عند إعداد السياسات والخطط والبرامج التنموية.

واختتم السيد إبراهيم حمد المهندي مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية بالمجلس الوطني للتخطيط تصريحاته لـ"قنا"، بأن هذه المبادرات تعكس التحول نحو نموذج إحصائي حديث قائم على التكامل الرقمي والبيانات المترابطة، بما يواكب التغيرات الديموغرافية والاقتصادية المتسارعة، كما أن المجلس الوطني للتخطيط يواصل مواءمة المنهجيات الوطنية مع المعايير الإحصائية الخليجية والدولية، بما يضمن قابلية مقارنة البيانات على المستوى الإقليمي، مع تلبية احتياجات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتسهم هذه الجهود مجتمعة في تعزيز قدرة متخذي القرار على الاستجابة بكفاءة للمتغيرات السكانية والاقتصادية من خلال بيانات دقيقة ومتكاملة ومحدثة.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية " قنا": أن الأرقام والمؤشرات السكانية الأخيرة الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعتبر جيدة لحالة الاقتصاد الخليجي ولمعدلات النمو الاقتصادي، وتبين أن قدرة الاقتصاد الخليجي على الاستيعاب أضحت كبيرة، إذا ما قورن ببقية دول العالم.

وأضاف الخاطر، أن استيعاب 6.2 مليون لمعدلات النمو السكاني على مستوى الاقتصاد الخليجي، يبرهن أن الاقتصاد الخليجي على مستوى عال من النمو، وأنه قادر على الاستيعاب المستمر، مثلما يدلل ذلك على تمتع الاقتصاد الخليجي بالتنوع في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وشدد الدكتور عبد الله الخاطر على أن العبرة في هذا التقدم تكمن في ترجمة ذلك على الواقع الاقتصادي لكل دولة خليجية على حدا، إلى جانب المحافظة على معدلات النمو المتسارع، مع الأخذ في الاعتبار القدرات الاستيعابية المتباينة لكل دولة من الدول الخليجية، ومن الطبيعي وجود هذه التباينات الاقتصادية بين كل دولة وأخرى.

ونوه الخاطر بالقدرات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد في دولة قطر، وبفضل البنية التحتية المتطورة التي سبقت كأس العالم في العام 2022، تمكن الاقتصاد القطري من القدرة على الاستيعاب والتوسع الكبير، مما أضاف ميزات اقتصادية متقدمة دعمت وبشكل كبير عامل التنوع الاقتصادي في جوانب مختلفة، إذا كان ذلك في قطاع السياحة والضيافة الفندقية الراقية وأماكن الترفيه، أو في الجانب الإعلامي، أو الجانب الرياضي المتنوع، وهو ما يتطلب أيدي عاملة مهنية وماهرة وعقول تدير هذه المرافق المتطورة وتقدم أفضل الخدمات.

ورأى الخاطر، أن النموذج الاقتصادي القطري قدم تجربة رائدة سبقت هذه المرحلة بإيجاد قدرات استيعابية واستثمارية كبيرة في الاقتصاد الهيكلي والبنيوي للدولة، وهذه الجوانب عادة ما تأخذ فترة طويلة من أعمار الدول والشعوب، وفي هذا المضمار، فإن دولة قطر قد حققت معدلات نمو عالية متقدمة على مستوى دول الخليج، وأضحت الأكثر استعدادا في تقديم نماذج متطورة في مجالات الاقتصاد الخدمي في قطاعات، الصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات والكهرباء وخطوط الطيران والمطارات وغيرها، مما ضاعف الطلب في هذه المجالات وجعلها أكثر استعدادا لتقديم المزيد لأي أعداد استيعابية إضافية. 

وخلص الدكتور عبد الله الخاطر في ختام حديثه لـ" قنا" إلى القول: إن من الميزات الاقتصادية التفضيلية للاقتصاد الخليجي، في ضوء معدلات النمو التي أظهرتها المؤشرات السكانية الأخيرة، نمو الحجم الاقتصادي، وعادة ما يكون ذلك أحد الأصول المهمة على مستوى الاقتصاد العالمي، وهو ما يمنح الاقتصاد الخليجي شروطا أفضل على المستوى الدولي، من حيث تدفق الخدمات والمنتجات بشكل أفضل وأقل كلفة، كما أن حجم الاقتصاد الكلي النامي قد منح دول الخليج قدرة مرنة على التفاوض بشروط مميزة على أساس الطلب العالي للأسواق الخليجية من السوق العالمي، مما ارتقى بالقيمة التنافسية للأسواق الخليجية ووفر لها مكانة خاصة على مستوى الاقتصاد العالمي.

وفي المحصلة، فإن النمو المتواصل في عدد سكان دول مجلس التعاون، يعكس ما تشهده المنطقة من حراك اقتصادي وتنموي متسارع، كما يبرز الدور المحوري للإحصاءات السكانية واستشراف التحولات الديموغرافية، بتوجيه السياسات العامة وتخطيط البنية التحتية والخدمات، والاستعداد للاحتياجات المستقبلية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس وصولا إلى تحقيق رؤى دول المجلس في بناء اقتصادات أكثر تنوعا واستدامة.