أكد ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن السلطات العمومية، في إطار التنسيق المشترك، بصدد اتخاذ جملة من الإجراءات العملية لدعم مهنيي الشعبة.

وأوضح الوزير خلال ترأسه رفقة آمال عبد اللطيف، وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق، الاثنين. لقاءً وطنيًا خُصص لشعبة الطماطم، بحضور إطارات من القطاعين، ومنتجين ومحوّلين يمثلون 31 ولاية، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة. أن السلطات العمومية بصدد اتخاذ جملة من الإجراءات العملية لدعم مهنيي الشعبة.

وأشار ياسين وليد أنه من بين هذه الإجراءات إعداد نص تنظيمي جديد (مرسوم تنفيذي). يهدف إلى تسهيل الحصول على بطاقة الفلاح. بما يسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتشجيع المبادرات. تشجيع تنظيم المهنيين ضمن تعاونيات فلاحية. لتعزيز قدراتهم في التسويق داخليًا وخارجيًا. إطلاق مبادرات لإنتاج البذور الهجينة محليًا. بهدف تقليص تكاليف الإنتاج. تطوير آليات تمويل وتأمين تتلاءم مع خصوصيات الشعبة. تخصيص مناطق صناعية موجهة لتحويل المنتجات الفلاحية عبر مختلف ولايات الوطن من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.

يشار أنه خلال اللقاء طرح مهنيو الشعبة أبرز الانشغالات والعراقيل التي تواجههم، لا سيما ما تعلق بالعقار الفلاحي. ومياه السقي، والتمويل والتأمين، والتحويل، والدعم، ونقص اليد العاملة، والتغيرات المناخية، والتسويق، واستيراد المدخلات. كما قدم المشاركون جملة من المقترحات العملية الكفيلة بتحسين أداء الشعبة وتعزيز استقرارها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور