أصبحت الحدود غير قادرة على حماية رموز العنف والإرهاب، حيث تطورت آليات التعاون الأمني والقانوني بين الدول، مما أدى إلى تضييق الفرص التي تعتمد عليها العناصر المتطرفة للاختباء.
وفي هذا السياق، أشار إسلام الكتاتني، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إلى أن ملاحقة رموز العنف خارج الحدود أصبحت جزءًا محوريًا من مواجهة التنظيمات المتطرفة.
وأكد الكتاتني أن انتقال العناصر الإرهابية من دولة إلى أخرى لا يعفيها من المسؤولية عن الجرائم السابقة، بل إن ذلك يستدعي مساءلتها.
ومع تطور أدوات الرصد والتنسيق، باتت هذه العناصر تواجه صعوبات أكبر في التحرك والاختباء، ما يجعل “الملاجئ الآمنة” غير فعالة كما كانت في السابق.
كما أوضح أن التنظيمات الإرهابية فقدت جزءًا من قدرتها على تنفيذ العمليات المباشرة، مما دفع بعض أعضائها لتغيير أساليبهم وظهور أنماط جديدة.
وشدد الكتاتني على أن تغيير الشكل الخارجي لا يعني بالضرورة تغيير الفكر أو تحصينهم من مسؤولية الأفعال السابقة.
وأكد الباحث أيضًا أن أحد أكبر التحديات تكمن في إعادة تقديم الإرهابيين كضحايا، مما يتطلب تمييزًا واضحًا بين المعارضة المشروعة والنشاط المرتبط بالعنف.
وتغطية الإرهاب تتجاوز ملاحقة الأفراد إلى تجفيف مصادر التمويل وتفكيك شبكات الدعم، ومنع استخدام الوسائل الرقمية لمنع استقطاب عناصر جديدة.
وأوضح الكتاتني أن الجرائم المرتبطة بالعنف تظل محل متابعة، وأن مغادرة الإرهابي لمكان الجريمة لا تعني إغلاق الملف.
ويشير سقوط رموز العنف إلى ضعف قدرة التنظيمات على حماية أعضائها، ما يسقط مفهوم “القيادة الهاربة” التي تُعززها بعض الجماعات.
وأكد أن المعركة ليست فقط في ملاحقة العناصر الإرهابية، بل في منعهم من إعادة تشكيل نفوذهم في مجتمعات جديدة، ما يستدعي مواجهة فكرية موازية.
وأوضح أن الحدود قد تؤخر الوصول إلى بعض العناصر، ولكنها لا تلغي المسؤولية، حيث يمثل التعاون الدولي أداة رئيسية لتضييق الخناق على الإرهاب.
