سيبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، حيث يتضمن هذا القانون العديد من التعديلات المهمة، أبرزها إعفاء الأطفال من الحضور أمام جهات التحقيق.
تنص المادة 532 المُستحدثة من القانون على إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية عن بُعد بالنسبة للأطفال، مع الامتثال لأحكام قانون الطفل، مما يتيح إعفاء الطفل من الحضور والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات الإجراءات عند الاقتضاء.
إجراءات المحاكمة عن بُعد للأطفال
يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة إعلام الأطراف بتاريخ ومكان جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستُجرى عن بُعد، مع تجهيز المكان بشكل يلبي متطلبات هذه الإجراءات وفقًا للمادة 537 من القانون.
يُسمح لجهات التحقيق والمحاكمة باتخاذ التدابير اللازمة لتسجيل وحفظ الإجراءات المنفذة عبر وسائل الاتصال الحديثة، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء لذلك، على أن تودع المحتويات في ملف القضية.
يتطلب الأمر توقيع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة الكاتب على جميع الوثائق، دون الحاجة لتوقيع المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين.
يحق للمتهم في أول جلسة في أي مرحلة من مراحل التقاضي الاعتراض على عدم حضوره شخصيًا، ويتوجب على المحكمة الفصل في هذا الاعتراض بالقبول أو الرفض.
يُؤمّن للمتهم حضور الجلسة دون قيود أو أغلال، مع ضرورة الملاحظة اللازمة، بينما يُسمح لمحاميه بمرافقته أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، ensuring عدم فصل المتهم عن محاميه.
