مجلس الأمن يوافق على مناقشة فرض عقوبات على إيران وسط معارضة من الصين وروسيا

أقر مجلس الأمن الدولي جدول أعمال جلسة مخصصة لمناقشة عمل لجنة العقوبات المعنية بإيران، رغم اعتراض كل من الصين وروسيا على انعقاد الاجتماع.

صوت 11 عضواً لصالح اعتماد جدول الأعمال، بينما اعترضت الصين وروسيا، وامتنعت باكستان والصومال عن التصويت.

عُقدت الجلسة بناءً على دعوة من فرنسا، التي تتولى رئاسة المجلس في سبتمبر، تحت بند “عدم الانتشار”، لمناقشة لجنة العقوبات الخاصة بإيران.

وقد طلبت روسيا إجراء تصويت إجرائي على جدول الأعمال، مؤكدة عدم وجود أساس لاستئناف عمل اللجنة منذ انتهى القرار 2231 بشأن الاتفاق النووي الإيراني في 18 أكتوبر 2025.

أوضحت الممثلة الروسية آنا إيفستيجنييفا أن موسكو تعارض الإحاطة، مشيرة إلى عدم تفعيل آلية فرض العقوبات المنصوص عليها في القرار 2231.

في نفس السياق، دعمت الصين الموقف الروسي، مشددة على أن مجلس الأمن قد أنهى بالفعل النظر في الملف النووي الإيراني، محذرةً من عواقب إعادة فرض العقوبات.

على الجانب الآخر، رفضت بريطانيا هذه الحجج، مؤكدة أن الاجتماع يتماشى مع قرارات المجلس، حيث قامت هي وفرنسا وألمانيا بتفعيل آلية “العودة التلقائية للعقوبات.”

كما أعلنت الولايات المتحدة دعمها للموقف البريطاني، متهمةً الصين وروسيا بمحاولة تقويض قرارات مجلس الأمن، وأكدت على أهمية تقديم التقارير الدورية من قبل رئيس اللجنة.

تأسست لجنة العقوبات بموجب القرار 1737 لعام 2006، وتم تعليق عملها بقرار 2231 في 2015، الذي أقر الاتفاق النووي الإيراني، قبل أن تعلن بريطانيا وفرنسا وألمانيا عودة فرض العقوبات في أغسطس 2025.